ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة، وترى أنها غير كافية ولا ترتقي لمستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الدول والمجتمع الدولي في وقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، خاصة وأنها تندرج في إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التي تكتفي بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية في حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التي تكتفي بها الدول والمجتمع الدولي دون ان تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. تؤكد الوزارة أن حماية حل الدولتين تتطلب موقفا دولياً حقيقياً يجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتهويد القدس وجميع أشكال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات على دولة الاحتلال لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.