تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الإستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنون يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقا. بقرار إسرائيلي رسمي.
تعتبر الوزارة ان إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الإستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الإستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية.
تؤكد الوزارة أن الإستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، وتتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة دولة الإحتلال عليها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الآوان.