تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام الكنيست الاسرائيلي على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية تهدف إلى اسرلة التعليم في المدارس العربية وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية وتهويده، عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلي وتسهيل توجيه التهم لأي طالب او معلم أو اداري تربوي بخرق القوانين المزعومة، وصولاً لحرمان التعليم العربي من الميزانيات. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات هذه القوانين العنصرية التي من شأنها تشريع مطاردة وملاحقة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها للتسليم بإجراءات وتدابير الاحتلال، ويتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، خاصة وأنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات.
تطالب الوزارة المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو لرفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين باعتبارها عدوان صارخ على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بحريته في التعبير عن آرائه وأفكاره بالطرق السلمية والتربوية.