في الوقت الذي تواصل به دولة الاحتلال ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتطلق به يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وسرقة المزيد من أراضيهم كمشهد يومي بات يسيطر على حياة الفلسطيني في مستوياتها كافة، في الوقت ذاته يتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكمه وعموم المسؤولين الإسرائيليين تجاهل الضرورات الآنية والإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ويواصلون بيع الجمل التضليلية للعالم في محاولة لتغييب قضية شعبنا وحقوقه وطمسها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية والإقليمية، ويبذلون كل جهد مستطاع لإعادة ترتيب أولويات السياسة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط بعيدا عن أهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها عقدة الصراع في المنطقة ومفتاح أمنها واستقرارها. ترى الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية التي تنفذها بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترصد لها الميزانيات الضخمة تكذب محاولات المسؤولين الإسرائيليين تهميش وتغييب القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتكذب أيضا روايات الاحتلال المزعومة التي تقوم على التنكر لوجود الاحتلال والاستيطان بمبررات وذرائع واهية. تؤكد الوزارة أن هذا الموقف الإسرائيلي يندرج في إطار معاداة السلام وسيفشل في الانتقاص من أهمية وضرورات حل القضية الفلسطينية، خاصة بفعل الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وصموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وبدعم متواصل من الأشقاء والأصدقاء، ومن الواضح أن المسؤولين الإسرائيليين يستغلون ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى للامعان في الهروب من استحقاقات إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب شجاعة دولية متسقة مع القانون الدولي وتحترم قرارات الشرعية الدولية تسعى لتنفيذها عبر اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية.