تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مشروع ما يسمى بـ"قانون التطبيق" الذي يهدف الى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة، يشار الى ان مشروع القانون قام بتقديمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة ويقوم على الدوام باطلاق تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم. ويقضي مشروع القانون الذي قدم الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية (ينتهكون سيادة إسرائيل) في القدس الشرقية.
تؤكد الوزارة ان حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير اكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، كما تعتبر مشاريع القوانين المذكورة امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. يُشار الى ان سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتعميق الاستيطان في الارض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.
تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.