سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة
معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
معالي الوزراء من دول الباسيفيك
الضيوف الكرام،،،
كل الشكر للمملكة العربية السعودية، ولأخي سمو الأمير فيصل بن فرحان على التحضير الجيد لهذا الاجتماع الوزاري واستضافته بالروح السعودية المضيافة المعتادة.
يوجد أهمية لهذا الاجتماع لأنه يشكل اجتماع مع تكتل بين مجموعة من الدول البعيدة عنا جغرافياً والتي في أغلبها لا تتعاون معنا سياسياً.
نحاول الاقتراب منها رغم المسافات ونؤكد أننا لم نعاديها أبداً ونستغرب سر معاداتها. نأمل أن يكون لقاءنا هذا بداية لعلاقات طيبة.
أتحدث بصفتي وزير خارجية دولة فلسطين، حيث القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لكل العرب، كل العرب.
وهي القضية التي تحظى بهذا الاهتمام في الأمم المتحدة على مدار 75 سنة مضت على قرار الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ، تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وهو يدفع ثمن خطيئة الأمم المتحدة وما قامت به دولة إسرائيل من تهجير وتشريد ومعاناة واحتلال وإحلال وقتل. ومئات القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشرات القرارات في مجلس الأمن شاهد على ذلك، رغم تصويتات بعض الدول ضد الحق الفلسطيني دون مبرر. واستغل وجودنا هنا لكي نؤكد أننا لم نأخذ أية خطوة عدائية تجاههم، بل على العكس مددنا كدولة فلسطين أيدينا للصداقة وحاولنا التقرب والتعاون ولا زلنا. وأشكر وزير خارجية جزر سليمان على موقف بلاده من قضية فلسطين.
دورنا في رئاسة مجموعة ال 77 والصين أظهرت مدى حرصنا على حماية والدفاع عن حقوق هذه الدول خاصة فيما يتعلق بتغيير الموقف وتأثيره عليهم. لكن ماذا أخذنا؟
في المقابل: دول تصوت بشكل أوتوماتيكي ضد قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بما فيها التصويت السلبي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. نقل سفارات بعض هذه الدول في إسرائيل من تل أبيب الى القدس أو الإعلان عن رغبتهم في ذلك في مخالفة بليغة لقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980.
أنا أتفهم أن محاولة السعودية الشقيقة هي جهد إضافي تقوم به الدول العربية للتعرف أكثر والتقرب أكثر من هذه الدول، ومن أجل خلق علاقات جيدة ومصالح مشتركة وجب في لحظة ما حمايتها والدفاع عنها. ونحن مع هذه المحاولة وهذا الموقف، لهذا السبب حضرنا اليوم بهذه الروحية الإيجابية التي نأمل أن تجد لها صدى لدى دول الباسيفيك.
إن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة من أحد، ولا يقبل الشعب الفلسطيني أقل من إنهاء الاحتلال عن أرضه التي احتلت عام 1967 وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام67 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية كمرجعية رئيسية، وحتى ذلك الحين وجب على دولة الاحتلال، إسرائيل، الالتزام بمسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والدولي الإنساني ووفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. لا مبرر أبداً للخلاف بيننا اليوم لدينا فرصة نجلس فيها معاً في هذا الاجتماع الذي حضرناه برغبتنا، لنحاول الانفتاح على الآخر، نستمع له ونجلس معه، لربما مشاكلنا قصرت المسافات، وجعلتنا ننظر بعيون واحدة لمشاكلنا المتعددة.
بعد مضي 13 عام على الاجتماع الأول، اعتقد أنه قد آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك بحيث يتم الاستمرار في هذا الجهد السعودي المشكور. كلي ثقة بقدرة المملكة العربية السعودية وأيضاً سمو الأمير فيصل بن فرحان في إدارة دفة هذه العلاقة بشكل ٍحكيم لتحقيق أهدافنا جميعاً والتي يجب أن نلتف حولها، قريباً. ودولة فلسطين ملتزمة بالانفتاح على الجميع وأن تمد يدها للجميع.
وهنا افترض أن فقرة فلسطين في الإعلان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع سترتكز على قرارات الأمم المتحدة جميعها ويحمل لغتها، ويطلب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 ويجسد الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمتها ضمن حل الدولتين، وبما يحفظ الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة ويؤكد على الوصاية الهاشمية عليها. هذه الفقرة التي تستند الى القانون الدولي لا أفترض الاعتراض عليها من أحد، كون الجميع هنا ملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومع ذلك يمكن لمن يرغب في التحفظ على الفقرة التي تقدمها دولة فلسطين والتي تحظى بالدعم العربي الكامل، أن يقوم بذلك.
وتُقرأ فقرتنا كالتالي:
أكد المشاركون على دعم التوصل الى السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وحل الدولتين، يُفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين على خطوط 04 حُزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس دون تغيير، وفي هذا السياق شددوا على أهمية الوصاية الهاشمية.