تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام ما تسمى نيابة الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق المزعوم في جريمة اعدام المسن الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد اسعد من قرية جلجليا شمال رام الله والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين. تعتبر الوزارة أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة اسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحياناً لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالباً تنتهي بتبرئة الجناة واخفاء الأدلة وتوفير ابواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين، الأمر الذي يثبت من جديد ان ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علماً بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أية تحقيقات بملابساتها. تطالب الوزارة الإدارة الأمريكية بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن عمر عبد المجيد اسعد هو مواطن امريكي، وتؤكد أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أية تحقيقات أمريكية للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما تطالب الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن يقف خلفهم.