تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في محافظة جنين وغيرها من المناطق وما ينتج عنه من جرائم قتل خارج القانون وعقوبات جماعية بشعة تشمل جميع مستويات حياة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وشل لحركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية، حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي بهدف القتل وكذلك المروحيات الحربية بما لذلك من دلالة واضحة على سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير ، وتعتبره تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجاد إسرائيلي رسمي بدوامة العنف، ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا اثماناً باهضة للتخفيف منها وحلها، في أبشع صور واشكال ارهاب الدولة المنظم الذي يستعرض فيه جيش الاحتلال المدجج بالسلاح عضلاته على النساء والأطفال وكبار السن والمرضى في محافظة جنين، والتعامل معها كميدان للتدريب وإطلاق النار اشباعا لرغبات قادة الاحتلال وغلاة المستوطنين من الفاشيين والمتطرفين.
تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة بهذه الاقتحامات والاجتياحات واستباحة المناطق الفلسطينية تحاول اعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته بهدف اخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسي للصراع الذي تتهرب منه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بسبب رفضها دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتمسكها بتعميق الاحتلال الاستعماري العنصري واستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة تحاول كسر ارادة الصمود والدفاع عن النفس لدى شعبنا وفرض صيغة للتعايش مع الاحتلال والتسليم باجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، وهو ما يرفضه شعبنا جملة وتفصيلا. ان استقبال دولة الاحتلال لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة باربرا ليف بمزيد من القرارات والتشريعات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين يعتبر استخفافاً بالموقف الأمريكي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.
تعبر الوزارة عن استيائها الشديد من تراخي وصمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترى أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها وتنفيذ اطماعها الاستعمارية في ضم الضفة الغربية المحتلة. ان الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويات الدولية والاممية كافة ومع المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بموقف دولي وأمريكي حازم يرتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني احلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءات أحادية الجانب والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.