على ضوء ما يتناوله الاعلام الاسرائيلي من اخبار حول قرار الحكومة الاسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح لسلطات الاحتلال السيطرة على المواقع الاثرية في المناطق الفلسطينية وما اعلنت عنه اليوم حكومة الاحتلال حول العودة للعمل بشكل مباشر في المواقع الاثرية الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها واعلانها تخصيص موازنة ضخمة لهذا التوجه والتي بلغت 150 مليون شيكل بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية المحتلة منها 32 مليون لضم موقع سبسطية الاثري وعزله عن محيطه.
ووفقا للمصادر، سوف تُخصص هذه الميزانية الى تطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية والهدف هو زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
ان هذا القرار يهدف الى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزيف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الايديولوجية الاستيطانية، وتهدف ايضا الى ضم مزيدا من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسيؤدي الى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية اعلان المبادئ لعام 1993(أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
ويشكل هذا القرار أيضا انتهاكا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر اليونسكو لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من اجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة ، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الامن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل وزارة السياحة والاثار ومنذ تأسيسها على حماية التراث الثقافي المادي في فلسطين وفق بالإمكانيات المتاحة ونجحت في حماية وترميم واعادة تأهيل وتطوير عدد كبير من هذه المواقع وفقا للمعاير العلمية والدولية بالرغم من كل العراقيل التي يسببها استمرار الاحتلال وإجراءاته التعسفية.
ان الوزارة تدعو كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص للعمل على وقف هذه الاجراءات التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة وتتوقف فورا عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني، بتسليم المسؤولية الكاملة على المواقع الأثرية كافة في الاراضي الفلسطينية المحتلة للحكومة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتستمر الوزارة كجهة اختصاص بالقيام بمسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني وتطويره وتنميته وفق المنهجيات والمعاير العلمية المعمول بها دوليا.
وتتابع وزارة السياحة والاثار ما يجري وما تقوم به سلطات الاحتلال حول المواقع الاثرية الفلسطينية ووضعت الخطة اللازمة لمواجهة ذلك.