تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس، وتعتبرها جريمة حرب وامتداد لانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من محاولة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة كسر إرادة صمود شعبنا واجياله المتعاقبة، لتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري الهادف لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصفية قضية شعبنا. تؤكد الوزارة أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، ومحاولاته لفرض صيغة عنصرية من التعايش مع الاحتلال. من جهة أخرى ترى الوزارة أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم مثل التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية هي الرد الإسرائيلي الرسمي على ما قامت به دولة فلسطين بالأمس ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في تقديم مرافعة دولة فلسطين الشاملة والتفصيلية لقلم محكمة العدل الدولية، وهي تأكيد على مصداقية التوجه للمحاكم الدولية لاستصدار راي استشاري بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها يجب تخلق حالة صحوة قانونية وأخلاقية لدى المجتمع الدولي عامة وتلك الجهات والدول التي لا زالت تراهن على "اخلاقيات" الاحتلال وتوجه له المطالبات والمناشدات، والدول التي تصر على توفير الحماية والاسناد للاحتلال في المحافل الدولية خاصة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال العنصري البغيض الذي طال أمده.