تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها اعدام الشهيد الطفل محمد الزعارير (١٥ عاما)، والاقتحامات الدموية العنيفة التي تواصل شنها على التجمعات الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر ونابلس، واعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم كما حصل في احراقهم لمنزل في بلدة بورين جنوب نابلس، وتعتبرها امتداداً لحرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، ومحاولة اسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود ومواجهة الاحتلال والدفاع عن النفس لدى شعبنا، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عابرة للحكومات هدفها توسيع جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤكد أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الارادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضاً عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.