تدين وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات قرار ما تسمى بالمحكمة الاسرائيلية العليا رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الاسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين اصحاب الارض التي اقيمت عليها بؤرة حومش في شمال الضفة الغربية، وتؤكد ان قرار العليا الاسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لاي قانون بصلة، وانما هو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة موقف الائتلاف الاسرائيلي اليميني الحاكم، وتلاحظ الوزارة ان العليا الاسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء والتحقيقات في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الادوار تبييض الاستعمار الاسرائيلي لارض دولة فلسطين، واعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي، وبالتالي تثبت العليا الاسرائيلية مجدداً ان منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
تطالب الوزارة الدول وانظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الاسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الابارتايد" في الارض الفلسطينية المحتلة، وعليه فان الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.