تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد اهلنا في قطاع غزة المتصاعدة لليوم ١٤ على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي في قطاع غزة معرض للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.
كما تواصل سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تعميق الاحتلال والإستيطان والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخراً في مخيم نور شمس الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله، والذي خلف أكثر من ١٣ شهيداً وعشرات المصابين والجرحى. هذا بالإضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستيطانية بداخلها والتغول الحاصل من قبل ميليشيات المستوطنين وارهابها ضد المواطنين الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم، وبسبب هذا الحصار العسكري الخانق المفروض على الضفة الغربية الذي يقطع أوصالها تحولت المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية إلى ما يشبه المعتقلات الكبيرة يصعب الخروج منها أو الدخول اليها، وبات أصحاب الأرض الأصليين يبحثون عن طرق التفافية وعرة غير مؤهلة وتستغرق وقتا أطول بحثا عن الأمان من اعتداءات المستوطنين للوصول إلى أقاربهم وأعمالهم أو جامعاتهم أو للمراكز الصحية.
تؤكد الوزارة أن إسرائيل باستهدافها المدنين العزل تقصف بطائراتها أيضاً القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته، وسط تهديدات إسرائيلية صريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.