تلاحظ الوزارة أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية يواصلون قرع طبول الحرب المدمرة ضد شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، ويروجون لإطالة أمد الحرب بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتوسيع نطاق التدمير الشامل لقطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا ، بما في ذلك جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم ليعيشوا تحت تهديد الموت الناتج عن القصف المتواصل للطائرات الحربية الإسرائيلية. وترى الوزارة في ذات الوقت، وبالرغم من هذا الانفجار الكبير الذي يعصف في ساحة الصراع والمنطقة والعالم، يتعمد المسؤولين الإسرائيليين في تصريحاتهم ومواقفهم تجاهل الأهمية الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية ويحاولون تغييبها بالكامل، ويتعمدون قطع أية صلة بين هذا الانفجار والتصعيد غير المسبوق مع سياقه السياسي المرتبط بقوة مع وجود الاحتلال الذي طاله أمده لأرض دولة فلسطين، ذلك امتداداً لتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية، وامتداد أيضاً لمواقف دولة الاحتلال التي أفشلت جميع أشكال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجمةً لسياسة إسرائيل المعادية للسلام منذ أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم عام ٢٠٠٩ حتى الآن.
تؤكد الوزارة أن الاجحاف الذي ترتكبه دولة الاحتلال بحق المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الداعية لوقف الصراع بالطرق السلمية، خاصة تلك التي تكثفت منذ بدء حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة، من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات على الصراع وامتداداته ونتائجه، ويستخف في ذات الوقت من شأن المواقف الإقليمية والدولية التي تطالب بإعلاء شأن القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع لحلها بالطرق السياسية.
على المجتمع الدولي أن يدرك ويعي حقيقة التوجهات الإسرائيلية الرسمية ويبادر لإطلاق حراك سياسي جدي يجبر دولة الاحتلال على احترام مصالح الدول في وقف هذه الحرب المدمرة المجنونة، ويجبرها أيضاً على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير على أرض وطنه.