تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار اسرائيل في حربها المدمرة والدموية ضد قطاع غزة لليوم الـ١٩ على التوالي، ومواصلة ارتكاب المجازر والجرائم عبر قصف المنازل على رأس ساكنيها موقعة المزيد من الشهداء والجرحى وتوسيع رقعة الدمار الهائل ضد كل شي في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء خلال ٢٤ ساعة الأخيرة ٧٠٠ شهيد ومئات الجرحى، وسط استمرار حرمان قطاع غزة وسكانه من أبسط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ضمن مخطط إسرائيلي يحاول تجفيف مقومات ومصادر البقاء الفلسطيني في القطاع، وفي ظل انهيار حاصل في القطاع الصحي والمستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.
في ذات الوقت، تدين الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما فيها جرائم القتل خارج القانون التي أدت حتى الآن إلى استشهاد ١٠٣ مواطن فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، هذا بالإضافة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في فرض المزيد من العقوبات الجماعية والحصار والاغلاقات والتي حولت مناطق الضفة الغربية إلى سجون لملايين الفلسطينيين معزولة بعضها عن بعض.
تؤكد الوزارة أن حرب إسرائيل المدمرة ضد قطاع غزة واستباحتها للضفة الغربية المحتلة لن تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية منذ عشرات السنين اثبتت عقمها في استبدال الحلول السياسية التفاوضية للصراع هروبا من دفع استحقاقات السلام مفضلة "علاجات تخديرية" و "رزم تسهيلات شكلية" او اللجوء الى ترويج "حلول مجتزأة" جميعها فشلت في إسقاط حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وادخلت ساحة الصراع في دوامات عنف لا تنتهي يصعب السيطرة عليها.
تطالب الوزارة مجددا المجتمع الدولي التحلي بالجرأة والشجاعة وتحمل مسؤولياته في وقف حرب اسرائيل المدمرة على قطاع غزة وكف يد الاحتلال عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وممارسة ما يلزم من ضغوط تكفل وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
كما تطالب المجتمع الدولي بذل جهود حقيقية من أجل التوصل الى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يُنهي الاحتلال ويضع حدا لمعاناة شعبنا، ويحقق السلام العادل القابل للحياة بعيدا عن جبروت القوة وعنجهيتها التي فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تؤكد الوزارة ان المجتمع الدولي امام اختبار جدي ومصيري بشأن قدرته على حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.