تدين وزارة الخارجية والمعتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بحجة الاعتقالات التي طالت مئات الفلسطينيين، بشكل بترافق مع ترويع المدنيين الفلسطينيين الامنيين في منازلهم بمن فيهم الأطفال و النساء و المرضى وكبار السن، خاصة وأن قوات الاحتلال غالباً ما تقتحم المناطق الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل وفي أعداد كبيرة وسط اطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية التي تولد رعباً وخوفا واسعين، كما تدين بشدة استمرار اغلاق الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنيين الفلسطينيين و تنقلهم من محافظة إلى اخرى أو داخل المحافظة نفسها. ذلك أيضاً في ظل استمرار عربدات ميليشيات المستوطنين الاستفزازية سواء ضد المواطنيين الفلسطينيين و منازلهم وارضهم واشجارهم أو من خلال نصب كمائن للفلسطينيين على الطرق الرئيسية وإطلاق النار أو إلقاء الحجارة عليها، ذلك كله بحماية ودعم من جيش الاحتلال، الأمر الذي ينذر بتفجير ساحة الصراع برمتها.
تؤكد الوزارة أن اسرائيل تفرض عقوبات شاملة على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس و قطاع غزة الذي يتعرض اليوم العشرين على التوالي لأبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين و منازلهم ومرتكزات حياتهم، لأبشع جرائم التطهير العرقي والترحيل القسري وتدمير مقومات الحياة المدنية في قطاع غزة بمستوياتها المختلفة. ان شعبنا لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال والاستيطان، وأيضاً ضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين هذا الفشل الذي يعكس ازدواجية معايير دولية في التعامل مع القانون الدولي وتطبيقاته الملزمة ومبادئ حقوق الانسان التي يتم النظر إليها بمعايير مزدوجة ومتناقضة، الأمر الذي يفقد مؤسسات الشرعية الدولية ما تبقى لها من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياتها القانونية الاخلاقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بعيداً عن الاحتلال و الاستيطان و الحصار.
تشدد الوزارة على أن المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت مضى تحرك دولي عاجل لإنصاف شعبنا و حماية المدنيين الفلسطينيين وخلق مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في ارض وطنهم عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وكلزمة تنهي العدوان على شعبنا فورا وتضمن له كامل حقوقه واحتياجاته الإنسانية بشكل مستدام، وقادرة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورسم خارطة طريق تقضي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.