تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها دولة الاحتلال على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم ٣٤ على التوالي، وهي سياسة ممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من ٧٥ عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي، حيث تستغل دولة الاحتلال دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وفي الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يكثف ويصعد من إجراءاته التنكيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل وتعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، وتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستوطنين، هذا بالإضافة للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال أثناء اجتياحاتها واقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من شهداء وجرحى وتخريب للبنى التحتية في تلك المناطق، بما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث صباح اليوم في خربة طانا شرق نابلس، وتفرض حصاراً شاملا على شعب بأكمله وتهدد مستقبل اجياله.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، وتحذر من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد دولة الاحتلال، ومن امعان وتمادي دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وخلق واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.