تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات القصف الوحشي المتواصل الذي ترتكبه الطائرات الحربية الإسرائيلية في تدمير المنازل والابراج والمنشآت السكنية في عموم قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها، الذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة وأدى إلى عديد المجازر في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، بحيث تخلف كل جريمة قصف أو غارة إسرائيلية العشرات من الشهداء والجرحى واعداد يدفنون بالقوة تحت ركام منازلهم، في امعان اسرائيلي رسمي على شطب المزيد من الأسر والعائلات الفلسطينية وابادتها من السجل المدني، وكذلك تدين الوزارة بشدة الاستهداف المتواصل للمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعا، وتعتبره استهتار إسرائيلي متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال، مما يؤدي إلى تعميق وتوسيع دائرة النزوح القسري في صفوف المدنيين ودفعهم إلى مربعات أخرى مليئة بمخاطر الموت والقتل، في محاولة مستمرة لتفريغ قطاع غزة من ساكنيه.
في ذات السياق تدين الوزارة بشدة أيضاً جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب الاستيطانية ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، والتي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطنين الفلسطينيين من اقتحامات دموية عنيفة تترافق مع إطلاق النار للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، إطلاق النار على طفل فلسطيني بالقرب من جبل المكبر واعتقاله، استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وانفلات عصابات المستوطنين على الطرق وحربهم المفتوحة على قاطفي الزيتون وثمارهم واشجارهم، في انعكاس واضح لعقلية استعمارية عنصرية تنكر لوجود الشعب الفلسطيني وتحرض على ممارسة ابشع أشكال التطهير العرقي ضده خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، لها امتداد تمثيلي في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية بوزراء مثل بن غفير وسموتريتش واتباعهما، وهو ما يضع الشعب الفلسطيني تحت النار لليوم ٤٨ على التوالي.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، وتؤكد أن شعبنا ليس فقط ضحية الاحتلال، وإنما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطاً مدوياً أمام اختبار الإنسانية، وأمام حماية المدنيين الفلسطينيين.