تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام عناصر المستعمرين الإرهابية على إطلاق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، فبعد ارتكابهم لجريمة الإعدام بحق الشهيد عاصي في قراوة بني حسان بالأمس أقدمت ميليشياتهم المسلحة على إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين في قرية دير قديس غرب رام الله مما أدى إلى إصابة طفلين بجروح مختلفة نقلا على إثرها إلى المستشفى، في استجابة صريحة لسياسة وتحريض الوزير الفاشي بن غفير الذي يشرف على تسليحهم وتشجيعهم وتوفير الحماية لهم، ذلك بحماية جيش الاحتلال وحراسته لغلاة المستعمرين المتطرفين الذين يواصلون اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لاستخدام المستعمرين للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل وترى فيه تصعيداً خطيراً يتدحرج يومياً ويتسع في محاولة لكسر إرادة الصمود والبقاء لدى الفلسطيني وقطع علاقته بأرضه وحرمانه من التنقل بحرية بين محافظات الوطن، بهدف تسهيل جرائم مصادرة الأراضي والضم التدريجي المتواصلة للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، وترى أن استمرارها يعكس تدني وضعف ردود الفعل الدولية والأمريكية المعلنة بشأن الاستيطان وهجمات ميليشيات المستعمرين المسلحة، وتطالب بترجمة المواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان واعتداءات عناصر الارهاب اليهودي إلى ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لاجبارها على لجم تلك الميليشيات وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والأمنية عنها، كما تطالبها بإدراج كتائب المستعمرين المسلحة وقائدها بن غفير على قوائم الارهاب لديها.
تؤكد الوزارة مجدداً أن غياب المحاسبة وفرض العقوبات على تلك الميليشيات وقادتها وعناصرها ومن يقف خلفها يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ويشجع امثال بن غفير وسموتريتش على التمادي في تعميق ظاهرة الاستيطان العنصري المسلح ونشر المزيد من قواعده في الضفة الغربية المحتلة كبرميل من البارود يقترب يوماً بعد يوم من الانفجار الكبير .