رام الله 2-12-2023 -وأطلع سيادته المدعي العام، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وطالب سيادته بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في "جرائم حرب" ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الايواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و"الأبرتهايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.
وأوضح، أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
كما دعا إلى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.
وجدد سيادته التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
