تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين لليوم ٧٤ على التوالي التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في كثافة وحجم المجازر الجماعية التي ترتكبها جراء قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في عموم المناطق في قطاع غزة، خاصة مناطق جنوب القطاع التي تشهد كثافة سكانية غير مسبوقة بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المواطنين النزوح إليها، فكل عملية قصف باتت تخلف العشرات والمئات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الانقاض، بشكل يترافق مع استمرار جريمة التهجير القسري وحرمان المواطنين من أبسط احتياجاتهم الأساسية الإنسانية من غذاء وماء وكهرباء ودواء ووقود، خاصة حرمانهم من فرصة وحق العلاج بعد التدمير المتواصل للمراكز الصحية والمستشفيات في شمال قطاع غزة والتي كان آخرها تدمير مستشفى المعمداني وكمال عدوان والعودة، هذا بالإضافة إلى القصف المتواصل لعموم المستشفيات في القطاع. هذا في ظل التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والاقتحامات الدموية المتواصلة وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استيطانية. تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها الثنائي الإرهابي بن غفير وسموتريتش لارتكاب افظع العقوبات الجماعية والجرائم بحق شعبنا، ولاطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهم في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين ولاطالة أمد بقائهم في الحكم أيضاً على حساب دماء أبناء شعبنا.
وهنا تتساءل الوزارة لماذا لا تطلب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الحكومة الإسرائيلية: لماذا لا تعلن إسرائيل ما هو الهدف العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها عشرات ومئات المدنيين الفلسطينيين اغلبهم من الأطفال والنساء؟
تحذر الوزارة بشدة من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال الجماعية في قطاع غزة كأمور باتت اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف التسارع الحاصل في مجازرها بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية تراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، وترى أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين خاصة في ظل تعمد جيش الاحتلال استهدافهم بكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً.