تحذر من مخاطر استهداف إسرائيل للاونروا وابعاده السياسية
تحمل نتنياهو المسؤولية عن جرائم القتل خارج القانون بالضفة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا لليوم 93 على التوالي بعقلية استعمارية عنصرية استعلائية، وبابعاد سياسية تتضح يوماً بعد يوم لمن يريد أن يفهم من القادة الدوليين ومراكز صنع القرار في العالم، حيث بات مفضوحاً مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف في استغلال حجة الدفاع عن النفس لتفريغ قطاع غزة من سكانه إما بالقتل والتهجير الجماعي أو بتدمير كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للسكن، في إطار مخطط إسرائيلي استعماري توسعي يهدف لشطب القضية الفلسطينية وتصفية حقوق شعبنا. في هذا الإطار تحذر الوزارة بشدة من الاستهداف الاسرائيلي المتعمد والممنهج للاونروا سواء باستهداف موظفيها (142 موظف استشهدوا منذ بداية الحرب) أو بتدمير المدارس أو المنشآت التابعة لها (130 مدرسة ومنشأة)، ومحاولة تعطيل عملها بالكامل في إغاثة المواطنين واخراجها عن الخدمة، هذا بالإضافة لما تسرب بالاعلام العبري بشأن حديث الإسرائيليين مع عدد من الدول لتجفيف مصادر تمويلها. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لتسويق جملة من المواقف التضليلية للرأي العام العالمي والدول لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب، وحرف الجهود الدولية الضاغطة لوقفها باتجاهات أخرى كما هو الحال في الأحاديث المزعومة والمخططات الوهمية بشأن اليوم التالي للحرب، علماً بأن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد ولا تريد أن تحدد تاريخاً محدداً لهذا اليوم، بل أعلن الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال بصراحة أن الحرب ستتواصل خلال العام ٢٠٢٤.
في سياق ذو صلة، تدين الوزارة بشدة جريمة إطلاق النار على سيارة فلسطينية على حاجز بيت اكسا بحجج واهية أدت إلى استشهاد مواطنيّن وطفلة، في ترجمة صريحة للتسهيلات التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال للجنود باطلاق النار، وفقاً لتقدير واهواء الجندي ودون أن يشكل الفلسطيني اي خطر يذكر عليه. تؤكد الوزارة أن جيش الاحتلال يستفرد بالمدنيين الفلسطينيين ويذيقهم صنوفاً مختلفة من الاضطهاد والقمع والتنكيل بما في ذلك القتل خارج القانون والعقوبات الجماعية، هذا بالإضافة لسلسة طويلة من الإجراءات احادية الجانب غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاستيطان وغيرها، ذلك نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته.