يواصل اركان اليمين الإسرائيلي الحاكم قرع طبول الحرب وإطالة أمدها وإن بأشكال مختلفة على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من تعميق للإبادة الجماعية للمواطنين المدنيين، تعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال استكمال التدمير الشامل لمناطق شمال قطاع غزة وفرض النزوح القسري على ما يزيد عن ٨٥٪ من سكان القطاع وتدمير متواصل لما تبقى من المراكز الصحية في مناطق الوسط والجنوب، واستهداف مباشر وموثق بأكثر من طريقة للمدنيين والنازحين الذين يعيشون في دوامة موت محقق إما بالقصف أو بسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، ذلك كله تحت شعارات ودعوات تحريضية عنصرية يطلقها أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لمواصلة الحرب بحجة الدفاع عن النفس التي تآكلت مع هذه المظاهر البشعة والوحشية من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. هذا في وقت يواصل المجتمع الدولي فيه إعادة إنتاج فشله سواء في وقف الحرب أو حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وفقاً لقرار مجلس الأمن، ويكرر نفسه بصيغ مثل (على إسرائيل، يجب، أكدنا على اهمية، نحذر، نطالب، نشعر بقلق ...الخ)، تعبر جميعها عن عجز المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والوقوف إلى جانبهم، ولا تعدو كونها مطالبات لا تشكل أي ضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وقف الحرب واحترام القانون الدولي بخصوص المدنيين وحياتهم. وفي النتيجة لا تجد تلك المطالبات أية آذان صاغية في الجانب الإسرائيلي الذي يواصل توسيع دائرة الموت والدمار والنزوح القسري وينشر المزيد من المخيمات في رفح ومنطقتها. ومع دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها الرابع ومع استمرار وتصعيد المجازر الجماعية ضد المدنيين واستخفاف إسرائيل بالمطالبات والقرارات الدولية بهذا الخصوص نتساءل: ما هو رد فعل تلك الدول التي دعمت إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس إزاء استهتارها بحياة المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية؟ كم تحتاج تلك الدول من الزمن للحرب حتى تقتنع بأن اسرائيل لا تستجيب لطلباتها وتسعى لتدمير قطاع غزة وتفريغه من سكانه؟ بما يعني أن تلك الدول تواصل إدارة الصراع والحرب وتوفر المزيد من الأغطية لإطالة أمدها، أو أنها تحاول الاختباء خلف مطالب لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية.