تواصل الحكومة الإسرائيلية محاولاتها لتضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين من خلال الترويج لتغيير طابع حرب الإبادة الجماعية وشكلها بهدف امتصاص النقمة العالمية والضغوط المتصاعدة على دولة الاحتلال لوقف مجازرها واستهدافها للمدنيين الفلسطينيين، علماً بأن جوهر كل ما يقال عن المرحلة الثالثة يتلخص في استمرار حرب الإبادة على شعبنا خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة وتنفيذ جرائم التدمير الشامل والقتل الجماعي والنزوح القسري التي ارتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة على وسطه وجنوبه، بما يعني تعميق الكارثة الإنسانية في المناطق التي أصبحت أكثر كثافة سكانية في العالم بعد النزوح القسري إليها حيث يتواجد حالياً في رفح لوحدها ما يقارب ١.٣ مليون مواطن المئات منهم بدون مأوى.
تؤكد الوزارة أن محاولات اسرائيل لإعطاء الانطباع بتخفيف شدة الحرب لا تتضمن الحد الأدنى الذي تطالب به دول العالم لحماية المدنيين، خاصة مع استمرار قصف المنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها ورفض نتنياهو لعودة النازحين لشمال قطاع غزة وتحويل دخول المساعدات إلى قضية ابتزاز ومقايضة ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان القطاع، ذلك كله في ظل التصعيد الحاصل في المجازر الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة والتي تخلف باستمرار المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، الأمر الذي لا يخفيه المسؤولين الإسرائيليين بل يتفاخرون باطالة مدة حربهم على شعبنا واستمرارها خلال العام ٢٠٢٤ ويضللون العالم تارة بأحاديث مزعومة عن اليوم التالي للحرب دون أن يتم تحديده، وبالانتقال إلى مرحلة أخرى من الحرب أقل شدة تارة أخرى، علماً بأن نتنياهو وائتلافه يحاولون استدامة دوامة الحروب والعنف لتحقيق هدف بقائهم في الحكم واستعادة شعبيتهم، والنتيجة هي أن أكثر من ٢ مليون فلسطيني هم ضحية مستمرة لكل ذلك لا زالوا يعيشون في دوامة من الموت المحقق والنزوح بأشكال مختلفة.
تؤكد الوزارة من جديد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وأن أية احاديث ومواقف وقضايا جانبية أخرى لا تخدم هدف وقف الحرب مرفوضة ولا تعدو كونها ذر للرماد في العيون.