يواصل نتنياهو حربه المدمرة على قطاع غزة واستهدافه للمدنيين وتعميق النزوح في اوساطهم وتوجيهه نحو طردهم بالقوة من قطاع غزة وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم ١٢٨ على التوالي، دون أن يشعر المجتمع الدولي بأي تغيير جدي في سلوك جيش الاحتلال تجاه المدنيين، ودون أية استجابة لجميع المطالبات والمناشدات والقرارات الدولية بهذا الخصوص.
ترى الوزارة أن نتنياهو يتجرأ على التمادي في استهداف المدنيين ومطاردتهم بحجج وذرائع واهية وبالاساس بغطاء من العجز الدولي عن إلزامه بقوة القانون على حماية المدنيين، وتؤكد أن غرق قادة الدول والمسؤولين الأمميين واكتفائهم بتشخيص الحالة في قطاع غزة، واكثارهم من الحديث النظري عن أية ترتيبات تتعلق باليوم التالي للحرب ولدت انطباعاً لدى نتنياهو ومجلس حربه بعدم جدية المجتمع الدولي والدول خاصة المؤثرة منها فيما تقول، فأصبح قادراً على التعايش مع هذه النمطية العاجزة التي تسيطر على الموقف الدولي وتتوسل حماية المدنيين من جيش الاحتلال، بل ويوظفها من أجل استكمال المجازر الجماعية وتحويل كامل قطاع غزة إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة البشرية وبدون سكان إن استطاع ذلك. وكما أثبتت تلك الصيغ الدولية المعلنة والهشة فشلها في ضمان حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية كحد ادنى، تلاحظ الوزارة فشلها المسبق إن بقيت بنفس المضمون وبدون إجراءات عملية ملزمة لحماية أكثر من ١.٣ مليون فلسطيني نازح ومواطن في رفح.
تشدد الوزارة أن اكتفاء الدول بصيغة (نريد عمل كذا وكذا...الخ) دون أي ترجمة عملية لأي مما تقوله يعني بقاء الموقف الدولي رهينةً ومختطفاً من قبل الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يحوّل الشرعية الدولية وقراراتها والمجالس القيمة على القانون الدولي إلى مجرد منتديات لتشخيص الحالة ووصفها دون معالجتها أو اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من إجراءات لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا.