منقول عن الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله 16-4-2024
قالت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، إن قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية، ولن ندخر جهدا أو وسيلة ولن يهدأ لنا بال حتى تبييض المعتقلات الإسرائيلية من آخر أسرانا مهما بلغت التضحيات والضغوطات.
وأضاف المجلس الوطني في بيان صادر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إننا في هذا اليوم نستذكر أنبل وأطهر نضال عرفه التاريخ، آلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعشرات منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، بالإضافة الى اعتقال العشرات من القصر والعشرات من اسيراتنا من النساء المناضلات والمئات رهن الاعتقال الإداري.
وتابع: لقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون للتعذيب الشديد وحرموا من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسرى في الحروب والصراعات، ومورس بحقهم وبحق عائلاتهم أعمال فاشية تعتبر جرائم ضد الإنسانية وخاصة الاجراءات والقوانين العنصرية التي تبنتها حكومة اليمين المتطرف، والتي كان آخرها طرح قانون بالكنيست يطالب باعدام الأسرى، وكذلك حرمان الأسرى من أدنى حقوقهم الانسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.
واعتبر المجلس الوطني، أن قضية الأسرى الفلسطينيين تعد من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حوالي مليون حالة في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.
وشدد على أن قضية الاعتقال كانت وما زالت مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض، وأنها قضية شعب يناضل لأجل وطنه وحريته ترتبط بشكل وجودي بالتطلع إلى الحياة والحرية والمستقبل المنشود دون قيود.
وقال المجلس الوطني، لقد مارست إسرائيل وحكومتها الفاشية حربا شاملة وممنهجة حولت شعبا بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل والفصل العنصري.
وأشاد المجلس، بموقف القيادة الفلسطينية الشجاع وعلى رأسهم الرئيس "أبو مازن" من موضوع خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيمة مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، كي يشكل ضغطا على السلطة، ورغم هذه الضغوطات وخصم مخصصات الأسرى حتى يومنا هذا من أموال المقاصة لم تتراجع السلطة الوطنية وأصرت على موقفها الوطني والثابت من اسرانا الابطال،
وأكدت على بقاء قضية تحرير الأسرى أولوية على رأس جدول العمل اليومي الوطني، وشددت على أن حرية الوطن ارضا وشعبا لن تكتمل الا بحرية الأسرى والالتزام بتأمين كل حقوقهم وفاء لتضحياتهم وصمودهم، ورأت في جرائم سلطات الاحتلال التي وصلت الى حد قتل الأسرى مباشرة او عبر الاهمال الطبي، رأت فيها جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومحاكمة الاحتلال ومسؤوليه في محاكم جرائم الحرب.
وناشد المجلس الوطني جماهير شعبنا بتوفير كل أشكال الدعم والمؤازرة للأسرى في معاركهم البطولية الذين أثبتوا قدرتهم على انتزاع حقوقهم من ادارة السجون الإسرائيلية الفاشية العنصرية.
كما حيا الأسرى الفلسطينيين والعرب في معتقلات الفاشيين على الصمود والمواجهة وتضحياتهم المستمرة وعلى رأسهم الأخ القائد مروان البرغوتي الذي تم اعتقاله قبل 23 عاما، والرفيق احمد سعدات، وغيرهم من الأبطال والقدة الأسرى.
ودعا المجلس، جميع الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية ضمن برنامج وطني بوصلته القدس، مقاوم متفق عليه للتصدي لمخططات العدو الفاشية، وحماية شعبنا المناضل الصابر، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما دعا الدولي والقوى الفاعلة بالضغط على دولة الإرهاب والاحتلال لإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي والترحيل القسري لأبناء شعبنا في قطاع غزة.