ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الأمم المتحدة ادراج إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الاطفال، وتعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
تؤكد الوزارة أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وافلاتها المستمر من العقاب طيلة السنوات الماضية، شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما وفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.
تؤكد الوزارة أن الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل سلطات الاحتلال، وتشدد في هذا الصدد ان إعلاء صوت العدالة الدولية وانهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على ارضهم.
وفي هذا الاطار، تطالب الوزارة الدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة واعتداءاتها وميليشات مستعمريها على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين.
تؤكد الوزارة مجدداً على مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.