بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين على موقفها الرافض لكل اشكال العنف الجنسي في العالم، وتشير الى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الاضطهاد والتعذيب، بما فيها العنف الجنسي، من قبل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والذي افضى الى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتدين الوزارة مواصلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، والتي لا تقتصر فقط على القتل العمد، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل كذلك استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عاماً. وهو ما اكدت عليه العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة الى الشهادات الحية حيث يتعرض الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والاهانة، والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. واقدم الاحتلال ومنذ بداية تشرين الأول 2023، باعتقال أكثر من 9155 فلسطيني وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة، و635 طفل، واخفاء قسراً الآلاف المواطنين، يتعرض العديد منهم إلى العنف الجنسي، والضرب، والتعذيب، والتحرش، والتعنيف اللفظي، والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي. وتؤكد دولة فلسطين على ان هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتاراً بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقاره للقانون الدولي وابسط قواعد الأخلاق، وافضت الى ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
في هذا السياق، تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية. وتدعو الوزارة الأمين العام وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي اثناء النزاع المسلح الى إجراء تحقيق شامل لمختلف اشكال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المسائلة عليها، استكمالاً لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز.
ختاماً، تؤكد الوزارة على حق الرجال و النساء و الأطفال و كبار السن الفلسطينيين في العيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من كافة أشكال العنف والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب مستوطنيه.