لدى لقائه أكثر من 60 عضواً من السلك الدبلوماسي وممثلين لمنظمات ومؤسسات دولية
رئيس الوزراء يطالب بجهد دولي فاعل وحقيقي لوضع حد لمعاناة الاسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم وضمان تطبيق القوانين الدولية
استعرض أولويات الحكومة في وقف العدوان وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتطوير المؤسسي، والاستعداد لإعادة إعمار قطاع غزة، وتطوير خطة شاملة للاستقرار والنهوض الاقتصادي
طالب بإجراءات دولية أقوى لوقف التوسع الاستعماري غير القانوني والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين
*الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المخيمات هي محاولة واضحة لتقويض جهود الأونروا*٠
رام الله- التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والذي ضم أكثر من 60 عضواً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، حيث أطلعهم على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال في مختلف المدن الفلسطينية ومخيماتها، والجهود الدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة على شعبنا وإعادة الإعمار.
واستعرض مصطفى خلال اللقاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، ومواصلة قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء كما حصل مؤخرا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة تأوي النازحين المدنيين بخانيونس. وأكد على الأثر المدمر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المدارس والمعلمين والطلاب، وأعاد تأكيد دعم الحكومة الفلسطينية لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة (2735).
وتطرق مصطفى الى الاحداث المأساوية التي طالت الضفة الغربية بما فيها القدس، وأدان الحملة الشرسة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، والمحاولات لتقويض جهود الأونروا، مؤكدًا على أهمية التمسك بحق العودة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى المعاملة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعا المجتمع الدولي لضمان تطبيق القوانين الدولية، والإفراج الفوري عنهم. وندد بالسياسة الاستيطانية غير القانونية المستمرة والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف البلدات والقرى الفلسطينية، مطالبًا بإجراءات دولية أقوى لوقف هذه الممارسات. وأعرب عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي اتخذت موقفًا قويًا ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون والإجراءات الاستيطانية غير القانونية، مؤكداً أن هذه المواقف تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الفلسطينيين وفي دعم حل الدولتين.
وأطلع مصطفى الحضور على الاجتماع الناجح الذي عقد مؤخرًا للشركاء الدوليين حول فلسطين في بروكسل، حيث تم إحراز تقدم كبير في أجندة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأعرب عن امتنانه العميق للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعمهما السخي والمستمر، مشيرًا إلى قرار البنك الدولي التاريخي بزيادة المساعدات المالية لفلسطين من 70 مليون دولار سنويًا إلى 300 مليون دولار سنويًا. وأكد أن هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس الثقة في القيادة الفلسطينية وبرامجها الإصلاحية والتنموية.
وأعرب رئيس الوزراء أيضًا عن تقديره العميق لدور الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح والمؤسسات الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية لتطوير برنامج متعدد السنوات يشمل دعم الأنشطة الحكومية وتعزيز الأجندة الإصلاحية. وأكد على دور النرويج كواحدة من الدول الرائدة في دعم الجهود الفلسطينية، مشيدًا بمشاركتها الفعالة في رئاسة اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل والتزامها القوي بدعم التنمية والاستقرار في فلسطين.
وأشار مصطفى أيضًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية. وأعرب عن شكره العميق للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على جهودهما في عقد الاجتماعات الدولية ودعم الجهود الإنسانية، وخاصة مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة» في البحر الميت الذي أظهر دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.
كما أوضح رئيس الوزراء لأعضاء السلك الدبلوماسي أولويات الحكومة، مركزًا على الدعم الإنساني لغزة، والتطوير المؤسسي، والاستقرار الاقتصادي. وأبرز الجهود المستمرة لتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، والاستعداد لإعادة إعمار غزة، وتطوير خطة شاملة للنهوض الاقتصادي، بما في ذلك مبادرات في الطاقة المتجددة والخدمات الصحية والاقتصاد الرقمي والحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه وتعاونه في هذه الجهود الحثيثة.
