تثمن مبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الاردن والكويت وسلوفينيا بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الأونروا
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بمخرجات المؤتمر السنوي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" الذي عقد في الأمم المتحدة - نيويورك، والإجماع الدولي للانضمام لمبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية والكويت وسلوفينيا بالتعاون والتنسيق التام مع دولة فلسطين، والهادفة إلى دعم وكالة (أونروا)، في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي.
تؤكد الوزارة أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل جهودها لفضح جرائم الاحتلال وتعميق التضامن الدولي الشعبي والرسمي مع شعبنا المستويات كافة في الدول وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة ذات العلاقة، وشكرت في هذا الصدد الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي والمالي لاستمرار عمل الاونروا في هذا الوقت العصيب بالذات، حتى احقاق الحقوق المشروعة لابناء شعبنا من اللاجئين وعلى رأسها حقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
تؤكد الوزارة أن ما تتعرض له "الأونروا" منذ بداية حرب الابادة خاصة ما يتعلق بقتل المئات من موظفيها وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها خاصة في شمال قطاع غزة، يعتبر تنفيذاً ممنهجاً لمخطط التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وف الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وطبيعته المعروفة بالكامل، واستهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة.
تذكر الوزارة بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه انهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال امدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول واقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني، وان استمرار المعاناة وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود الأونروا، ودعت الى استدامة تمويلها حتى احقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وانهاء نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948.
تؤكد الوزارة من جديد على الدور الهام المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الاونروا، باعتبارها اهم مؤسسة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وامنهم الإنساني، بالاضافة الى الحفاظ عليها من التقويض، وطالبت بمساهمة اكبر من ميزانية الأمم المتحدة، في وقت واضح ان الاونروا بحاجة الى موارد اكبر من الأمم المتحدة، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوض وجودها، وعواقب ذلك بعيدة الأمد.
وفي الختام تشكر وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، وعبرت عن عميق امتنانها للامين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للاونروا على جهودهم في إيجاد حل مستدام للحفاظ على تمويل الاونروا.