تؤكد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية
تعتبر وزارة خارجية دولة فلسطين أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف (الأونروا) "منظمة إرهابية" عداءً مبيتاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وتأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قوات الاحتلال لقافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
كما تؤكد انه انتهاك واضح لقرار مجلس الامن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 ايار، مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الاونروا بمؤسساتها وعامليها.
كما تؤكد الوزارة مجدداً على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و 302 (IV) وجميع القرارات الأخرى، وتدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي اكدت على انه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضاً مقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.