الخارجية والمغتربين // ترحب باعتماد لجنة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" القرارات الخاصة بالحفاظ على التراث العالمي ذي القيمة الاستثنائية في فلسطين لموقع البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل ولموقع المدرجات الزراعية جنوب القدس/ بتير
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين دولة فلسطين، باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، في دورتها 46 المنعقدة في العاصمة الهندية/ نيودلهي، القرارات الخاصة بالحفاظ على التراث العالمي ذي القيمة الاستثنائية في فلسطين، بالإجماع ودون تصويت، لموقع البلدة القديمة للقدس وأسوارها، والبلدة القديمة في مدينة الخليل، ولموقع المدرجات الزراعية جنوب القدس/ بتير.
وأشارت الوزارة إلى أن محاولات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتزوير التاريخ والثقافة ستفشل، وان الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل جهودها لإفشال كل محاولاتهم لتدمير تراثنا وثقافتنا وتاريخنا، وكل محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات الزائفة.
تؤكد الوزارة على أهمية مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ عليها من التشويه أو التدمير، باعتبارها المنارة الحقيقية للديانات، وبوابة العالم التاريخية والتراثية والحضارية، بمسلميها ومسيحييها.
وفي هذا الإطار تتقدم الوزارة بالشكر الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها في اعتماد قرار القدس، والعمل على الحفاظ على الإجماع في القرار لإبقاء المدينة المقدسة، عاصمة دولة فلسطين، على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. كما تشكر أيضا الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي لإجماعهم على إبقاء مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وخاصة أمام خطر الاحتلال الذي يحاول تخريب الموقع وتهويده.
ودعت الوزارة منظمة "اليونسكو" ومديرتها العامة لفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، وعدم تشجيع الأوهام التي تديرها الحكومة الإسرائيلية الفاشية حول "تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الوجود"، وتنفيذ ما تم اعتماده في القرار لإرسال ممثل للمديرة العامة إلى القدس وإيفاد بعثة مراقبة لرصد الانتهاكات الاسرائيلية في المدينة المقدسة.
تطالب الوزارة منظمات الأمم المتحدة، وخاصة "اليونسكو" حماية إرث وثقافة وتاريخ القدس، عاصمة دولة فلسطين، والإرث الحضاري في الخليل وبتير من تشويه الوجه الحضاري، وضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو، تموز 2024.
