أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة "مجزرة مدرسة التابعين" سببها فشل المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الامن، في تحمل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى فشله المتواصل في توفير الحماية الدولية لشعبنا. كما وأكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو احتلال لا يمت للإنسانية بصلة، ويجب محاسبته ومعاقبته على جرائمه، ومحاسبة ومعاقبة الدول والجهات المتواطئة في ارتكاب كل هذه الجرائم.
وأشارت الخارجية إلى أن منح إسرائيل الحصانة من العقاب، وعدم معاقبتها، وتشجيعها يجعلها تمعن في ارتكاب المجازر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدرسة التابعين بحي الدرج في قطاع غزة، والتي تؤوي نازحين ومهجرين قسرا، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل الفوري من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة باعتباره المدخل الوحيد لحماية المدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة بما فيها اصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليردع ويمنع ارتكاب المزيد من الجرائم. كما تطالب مجلس الأمن الدولي للانعقاد الفوري، لتنفيذ قراراته والزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووجهت الوزارة جميع سفرائها في الخارج للعمل على فضح هذه الجريمة ومطالبة الدول كافة لاتخاذ كل ما يلزم من الخطوات لمعاقبة هذا المنظومة المجرمة، ولإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس