تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تغول الاحتلال على الأقصى وقبل فوات الأوان
في تحدٍ سافر واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الدعوة التي أطلقها بالأمس الوزير المتطرف بن غفير، أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال تخصيص مليوني شيكل لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتعزيز "الرواية التوراتية" المزعومة حول المسجد حسب ادعائه.
تعتبر الوزارة أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى، بشكل يترافق مع ما ورد في الاعلام العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية والدموية في الضفة المحتلة، كما أنه يتزامن مع تصعيد ملحوظ في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية كما حدث مؤخراً في قرى جنوب بيت لحم.
تعتبر الوزارة أن تخصيص مبالغ مالية حكومية إسرائيلية، معلنة وغير معلنة، دليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، كما أن هذا الاجراء ترجمة لسياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية للسيطرة على المسجد، وتندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة ، لكنها في حقيقة الامر تدنيس للمكان المقدس وخطوة باتجاه تهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.
تتابع الوزارة هذه التطورات على المستويات كافة ومن خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين والقنوات الدبلوماسية المعتمدة لفضح هذه المؤامرة، ولحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، واجبارها على الانصياع وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.