رام الله 18-9-2024 - رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبر سيادته حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد سيادته أهمية القرار، الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن الرئيس، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الرئيس إلى أن هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
وشدد الرئيس على أن الاجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأصدر سيادته تعليماته للفريق الوطني المكلف بمتابعة هذا الملف، للعمل على تنفيذ بنود القرار.