عامٌ مضى على حرب الإبادة والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة عامةً وفي قطاع غزة بشكل خاص، ولا تزال ترتكب المزيد من المجازر الجماعية وجرائم التطهير العرقي في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف تصفية القضية الفلسطينية، بما تخلفه تلك الحرب يومياً من أعداد اضافية من الشهداء والجرحى والمصابين والنازحين. عامٌ مضى ولا زالت وزارة الخارجية والمغتربين والدبلوماسية الفلسطينية تواصل بذل المزيد من الجهود لحشد اوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الابادة، وتتحرك في الاتجاهات الدولية كافة لفضح ابعاد المؤامرة وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وخطوات احادية الجانب غير قانونية كحلقات متتالية في مشروع اسرائيلي استعماري توسعي وعنصري ضد شعبنا.
تدين الوزارة بأشد العبارات جميع مظاهر الإبادة والتهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمتواصلة منذ ما يزيد عن العام، فإنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الاجماع الدولي على وقف الحرب الى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تؤكد الوزارة أنها تشرف على تنفيذ كامل مضامين الخطاب التاريخي الذي القاه السيد الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاخير، باعتباره الرؤية الفلسطينية لليوم ولليوم التالي للحرب، وتقوم بترجمته إلى مفاهيم عمل وخطوات دبلوماسية في علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي والمجتمع الدولي على المستوى المتعدد الاطراف حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في احترام قراراته وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الابادة والتهجير ضد شعبنا، وتحرص الوزارة في ذات الوقت وتبذل المزيد من الجهود لإنضاج الوضع الدولي بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون ١٢ شهراً وفقاً لنص القرار.
وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وطيّ صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.