حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واجب أخلاقي وقانوني دولي
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء مملكة اسبانيا السيد بيدرو سانشيز يوم الجمعة، والتي حث خلالها المجتمع الدولي بضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الاوسط.
تعتبر الوزارة أن تصريحات السيد سانشيز تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتطالب الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
تحمل وزارة الخارجية الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، كما تدعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩.