الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
الاحتلال يستخدم مرض الجرب أداة لتعذيب المعتقلين والحقّ بالعلاج للتنكيل بهم
رام الله 15-10-2024 - أكّد نادي الأسير أنّ غالبية المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة.
وأشار نادي الأسير، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن مرض الجرب شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج المعتقلون وآثارها واضحة على أجسادهم، كما أثبتت الفحوصات الطبيّة إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت اليوم عن 15 معتقلا على الأقل من عدة سجون، ممن أنهوا محكومياتهم، بينهم معتقلون إداريون والمعتقل محمد فوز يدك من قوصين بمحافظة نابلس، بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال، علما أنّ والده توفي قبل 6 أشهر من موعد الإفراج عنه.
كما تم الإفراج اليوم عن الطفل إياد أشرف ادعيس (15 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بقيود مشددة، بعد اعتقال استمر 7 أشهر، وقد جرى تحويله للحبس المنزلي وتم تقييده بإسوارة الكترونية للمراقبة والإبعاد عن منزل عائلته.
وقد أفرج عن الطفل ادعيس في ظروف صحية صعبة جدا نتيجة إصابته بمرض الجرب (سكايبوس) الذي انتشر بين مئات المعتقلين وفي عدة سجون، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأضاف نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم مرض الجرب أداة لتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، كما حوّلت الحقّ بالعلاج على مدار عقود طويلة إلى أداة تنكيل، وقد وصلت ذروة ذلك منذ بدء حرب الإبادة، إذ تابعت المؤسسات العديد من إفادات المعتقلين داخل السّجون، وممن أفرج عنهم، عن كيفية استخدام إدارة السّجون المرض لتعذيبهم، والتسبب لهم بمشكلات صحيّة يصعب علاجها، ومنهم أطفال ومرضى، وكبار في السّن.
وبين أن آخر هذه الإفادات كانت لأحد المعتقلين المفرج عنهم- الذي رافق الشهيد محمد موسى في سجن ريمون- عن الآثار الخطيرة التي تركها المرض على الحالة الصحية للمعتقلين، وكيف وصفت إدارة السجن القسم الذي تواجد به الأسير بـ"الزومبي"، جراء ما تركه المرض على هيئاتهم.
وقد أظهرت الصور الأولى عقب الإفراج عن المعتقلين، كيف تغيرت هيئاتهم جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، وتحديدا الجرائم الطبيّة وجريمة التّجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التّعذيب.
يُشار إلى أنه مقابل هذه الإفراجات، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال بشكل يومي يرافقها انتهاكات جسيمة وخطيرة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة الغربية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023، أكثر من 11 ألف و300 حالة، وآلاف المواطنين من قطاع غزة.