تسابق الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الزمن في ضرب مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وخلق المزيد من العراقيل بمنع تجسيدها على الأرض، وإفشال الاجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، سواء من خلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، أو عبر التصعيد الحاصل في جرائم الاستيطان والمستوطنين، كما تظهر جلياً ضد قاطفي ثمار الزيتون في عموم الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لاستكمال جريمة التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان وللبؤر العشوائية كما حصل مؤخراً شرق الخليل، وكذلك حرب نتنياهو المفتوحة التي تستهدف تفتيت وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في ظل تمرد إسرائيلي متواصل على الشرعية الدولية وقراراتها ورفض وقف حرب الإبادة والتهجير وتكريس الحلول العسكرية الاستعمارية بديلاً للاتفاقيات الموقعة والتفاهمات والحلول السياسية الصراع.
تؤكد الوزارة على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم لم يبقِ أية فواصل أو حدود بين ميليشيات المستوطنين المسلحة وجيش الاحتلال، في تعبير واضح على تبني الحكومة الإسرائيلية للجمعيات الاستيطانية المتطرفة وتوفير جميع أشكال الدعم والحماية والإسناد لها في مطاردة وملاحقة المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، على طريق استكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة وبناء ما يسمى (جبل الهيكل).
إن رفض إسرائيل المتواصل للمطالبات والقرارات والمناشدات الدولية يستدعي موقفاً دولياً غير تقليدي يجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها الوحشي على شعبنا ووقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ورفع الحماية عنها والشروع في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في غضون ١٢ شهرا، كما ترى الوزارة أن رهانات المجتمع الدولي وعدد من الدول على مواقف الحكومة الإسرائيلية يعتبر هروباً من تحمل المسؤولية ويؤدي فقط إلى تعميق الصراع ودوامة العنف.