على إثر تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الألماني، والذي تضمن تبريرا لقوات الاحتلال لاستهداف المدنيين في غزة، تواصلت الدبلوماسية الفلسطينية سواء من خلال سفارة دولة فلسطين في برلين أو من خلال الحديث مع سفير المانيا المعتمد لدى دولة فلسطين لإبلاغهم رفضنا واستنكارنا الشديد لهذه التصريحات والتي تشرعن جرائم إسرائيل الموثقة ضد الشعب الفلسطيني، وتبرر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وتدافع عن تطلعات إسرائيل الاستعمارية.
تعتبر دولة فلسطين هذا التصريح لا إنساني ويقلل من مكانة ابناء شعبنا ويبرر تحويلهم لأهداف عسكرية، مما يشكل انتهاكً لأسس القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأوامرها.
تؤكد دولة فلسطين أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح لإسرائيل، القوة المحتلة، بارتكاب الإبادة الجماعية، كما أن القانون الإنساني الدولي يلزم الدول بما في ذلك ألمانيا، بضمان احترام القانون، والامتناع عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما تؤكد دولة فلسطين أن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني معترف بها بالكامل ومحفوظة بقوة بموجب القانون الدولي ومتشابكة مع النظام المتعدد الأطراف الذي أنشئ بعد أهوال الحرب العالمية الثانية. إن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني ضروري للوفاء بوعد النظام المتعدد الأطراف بأن "جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوون في الكرامة والحقوق". والواقع أن استثنائية إسرائيل التي دامت 76 عامًا متجذرة فيما يسمى "النظام القائم على القواعد" حيث يتم التغاضي عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك العدوان والضم والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني والإبادة الجماعية، وتبريرها فقط في فلسطين.
ترى دولة فلسطين أن استثناء إسرائيل وعدم الزامها بتطبيق القانون الدولي أدى إلى ارتكابها جريمة الإبادة والتي خلفت أكثر من 42000 فلسطينيا بما في ذلك 17000 طفلا في عام واحد، وتهجير حوالي مليوني فلسطيني من منازلهم بالقوة العسكرية. وعليه، تدعو دولة فلسطين قادة العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التصرف بمسؤولية عالية تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وأولوية وقف جريمة الإبادة والتهجير والحرمان من الحقوق الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع.
كما ستواصل دولة فلسطين اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية وسياسية لحماية الشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي.