تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار "الكنيست الاسرائيلي"، وترفض تصويته على قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وتعتبر الوزارة "الكنيست" أداة من أدوات الاحتلال بما يشكله من عداء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه والمناصرين له.
تؤكد الوزارة على أن لا سيادة لاسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس وان عمل الاونروا مرحب به استناداً إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية. وتؤكد أيضاً أن هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث يسعى القانون إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما تدين الوزارة بشدة محاولات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المستمرة في تقويض الأونروا وعملها الحيوي، وتعتبر قوانين الكنيست هجوماً صارخاً على الأمم المتحدة ووكالاتها، واخلالاً لشروط عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة. حيث تعد هذه القوانين جزءاً من استراتيجية إسرائيل الممنهجة لتفكيك عمل الوكالة باعتبارها شاهد على جريمة النكبة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم بموجب قرار الجمعية العامة (194)،
تؤكد الوزارة مجدداً على الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الاونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة، وتعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعنية، بما فيها اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة، كما يخالف قرارات الجمعية العامة، وخاصة قرار 302 الذي جاء استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، والذي أسس للأونروا وعملها، وقرار (194) والذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة، كما يتعارض مع قرار الجمعية العامة الذي أكد على فتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشدد وزارة الخارجية على رفضها لكافة المحاولات الهادفة إلى تقويض عمل الاونروا أو استبدالها أو تخفيض أو منع تمويلها، إذ إن الأونروا تمثل شريان الحياة لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وتلعب دورًا أساسيًا وحيوياً في الحفاظ على استقرار المنطقة، حيث تقدم التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والمساعدات الانسانية، حتى تحقيق حق العودة للاجئي فلسطين، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمسألة لاجئي فلسطين.
وعليه، تحذر الوزارة من خطورة هذه القوانين، لما ستسببه من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وغيرها من مناطق عمليات الاونروا، وتطالب دولة فلسطين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه القوانين العنصرية ولحماية الشعب الفلسطيني والاونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في الأرض المحتلة، لضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات الحيوية وفقًا للولاية الممنوحة لها.