محاولة اسرائيلية لتكريس ضم القدس
تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من سياسة اسرائيل الاستعمارية التوسعية القائمة على ضم القدس وتهويدها وفرض القانون الاسرائيلي عليها وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
تؤكد الوزارة على عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الاسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما تطالب الوزارة الدول عدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.