ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمده ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدةً على انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتقدر الوزارة تأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم على أن الأونروا ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
وتعرب الوزارة عن تقديرها لتأكيد أعضاء مجلس الأمن على أن وقف عمليات الاونروا ستكون له عواقب إنسانية خطيرة على لاجئي فلسطين.
كما تعرب الوزارة عن عميق تقديرها لتأكيد أعضاء مجلس الأمن على أهمية احترام امتيازات وحصانات الأونروا ومطالبة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتمكين المساعدة الإنسانية السريعة والآمنة للمدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية في هذا الوقت الصعب، مؤكدةً انه يقع على عاتق الأعضاء مسؤولية اجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، ايفاءً بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة رقم (A/RES/ES-10/24).
وتثمن الوزارة اعتراف مجلس الأمن بجهود موظفي الأونروا الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، كما تقدر الدعم المستمر من الدول الأعضاء للأونروا.
وتعيد الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.