تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استيلاء سلطات الاحتلال على ٦٤ دونماً من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس كانت قد سجلتها زوراً وبهتاناً لما يسمى (الصندوق القومي اليهودي)، بما يهدد بتهجير عشرات الأسر المقدسية، ويؤشر لجريمة سطو اسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح.
تعتبر الوزارة هذه الجريمة امتداداً لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، كما أنها تندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتسارعة لضم الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يدعو له ويتفاخر به علناً أركان الائتلاف الاسرائيلي اليميني الحاكم أمثال سموتريتش وغيره من المسؤولين وأعضاء الكنيست المتطرفين.
ترى الوزارة أن الاحتلال يحاول وبالقوة إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع الاستعمارية العنصرية على الأرض، بشكل يترافق مع حرب الإبادة والتهجير كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية.
إن الوزارة إذ تتابع هذه القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب، وتطالب بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.