في الذكرى الـ 107 لوعد بلفور المشؤوم، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن شعبنا الفلسطيني ما زال يواجه آثار بلفور وما أسسه في وعده المشؤوم والنكبة المستمرة إلى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده اليوم من حرب إبادة وتهجير للعام الثاني على التوالي خاصة ما يتعرض له شعبنا في شمال قطاع غزة، وحرب انتقامية ضد النساء والأطفال والمدنيين، وامتداد عدوانها في الأرض الفلسطينية كافة من اقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتهويد القدس، وتصاعد جرائم ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم خاصة قاطفي ثمار الزيتون.
كما تؤكد وزارة الخارجية ان بريطانيا، والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية هذا الوعد، وعليهم واجبات رئيسية خاصة في هذه الأيام لوقف الانحياز إلى الاجرام، واجبار إسرائيل وقف عدوانها الهمجي، واطلاق النار فورا، والسماح بمرور المساعدات والمعونات الدولية، ووقف التهجير القسري، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والتوقف عن تشجيع إسرائيل في الاستمرار في جرائمها ومنحها الحصانة من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وان مواقفهم تشكل تواطؤ في قتل المدنيين الأبرياء في غزة، وفي كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وحيّت وزارة الخارجية شعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي تركبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 76 عاما على النكبة، وأكدت رفضها للتهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر. وتشدد على أن شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون وعد بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.
تطالب وزارة الخارجية كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد المشؤوم، وجبر ضرر ما أصاب الشعب الفلسطيني واجياله من تهجير قسري، ولجوء، واعدامات ميدانية، وسرقة أراضيه وممتلكاته، وحرمانه من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة. كما تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسؤولياتهم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات واضحة لعكس أثر وعد بلفور، والتعبير عن رفضه ورفض اثاره، وعكسها من خلال منع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض للاضطهاد، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي تنفيذاً لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.