المطلوب وقف العدوان وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري للعدل الدولية
تكتسي القمة العربية الإسلامية المنعقدة حالياً أهمية بالغة مكانياً وزمانياً، حيث تُعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما تُمثل من ثقل ومواقف داعمة لحقوق شعبنا، وتنعقد في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير المتواصلة بما يزيد عن 400 يوماً وكذلك العدوان على لبنان الشقيق، وفي ظل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والحراك الدولي الحاصل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب، بما تفرضه تلك العوامل والمتغيرات من ظلال واستحقاقات كبرى على القمة.
تؤكد الوزارة أن وفد دولة فلسطين رفيع المستوى المشارك في القمة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس يحمل هموم ومعاناة شعبنا أينما وجد، والمخاطر الجدية المحدقة بالقضية الفلسطينية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم في ظل حرب الإبادة وجرائم الضم التدريجي واستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك انعكاسات القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وغيرها من القضايا الأساسية التي سيضع السيد الرئيس القمة في صورتها وتفاصيلها.
تؤكد الوزارة على أهمية النقاشات والمخرجات التي ستتمخض عنها القمة وتدرك الضرورة الاستراتيجية للاتفاق على رؤية عربية إسلامية واضحة المعالم للتعامل بشكل موحد ومشترك مع تلك المتغيرات، بما يؤدي لتوظيف الثقل العربي الإسلامي وزخم القمة لحماية حقوق شعبنا وترجمته لبرنامج عمل وحراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي لتحقيق الوقف الفوري لحرب الإبادة والعدوان، وضمان تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال بغضون 12 شهراً، هذا بالإضافة لخطوات عملية جادة باتجاه مجلس الأمن للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين، ووضع حد لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.