تنظر الوزارة بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في جرائم الإحتلال ومجازره الجماعية وسياسة التجويع المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، وفي شماله بشكل خاص بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، والتي بلغت مستويات يندى لها جبين البشرية، ولا يحتملها عقل باعتبارها إهانة اسرائيلية رسمية للضمير الإنساني وللشرعية والمحاكم الدولية وقراراتها.
وبالرغم من المطالبات الامريكية والدولية لتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وتفرض شبح الموت على المواطنين الفلسطينيين وتجبرهم على البقاء في دوامة من النزوح تحت القصف والتجويع، بل وتمعن في تكريس وتعميق احتلالها العسكري لقطاع غزة وإنشاء المزيد من القواعد العسكرية الضخمة والثابتة في محاور التجزئة والتقسيم والحدود، على طريق تجديد الاستيطان في القطاع، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والقيم والمبادئ الإنسانية.
تؤكد الوزارة مجدداً على أن الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة سيادتها على كامل قطاع غزة، هو المدخل الحاسم لتطبيق مبدأ حل الدولتين وهو الاخبتار الحاسم لمدى صدقية مواقف الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين.