بدأت الحكومة الإسرائيلية طرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية، كما تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. في ذات الوقت يصعد الاحتلال من اجراءاته احادية الجانب غير القانونية على الأرض من مصادرة الارض وهدم للمنازل وشق المزيد من الطرق الاستيطانية وغيرها، كان آخرها هدم ٨ منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب ١٥٠٠ مواطن.
ترى الوزارة أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.
تؤكد الوزارة مجدداً أن شعبنا سيفشل مخططات الضم والتهجير كما افشل سابقاتها، وأنها تواصل حراميها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.