تواصل سلطات الاحتلال فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى "كنتونات". ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامج استعماري عنصري على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم، كما أن هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للارض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
تواصل الوزارة اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، وتطالب بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، وتؤكد على ضرورة وقف حرب الإبادة واجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
تشدد الوزارة على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية حل الدولتين.