أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ بمدينة غزة ومنزلاً في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 60 شخصا، وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، وارتكابها مجزرتين جديدتين اليوم باستهدافها لمنزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع اسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى .
واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي بان جريمة مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ، واستهداف منازل مأهولة بالسكان في بيت لاهيا ومخيمي البريج والنصيرات تضاف لجرائم الحرب والابادة بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين والتي أسفرت عن أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال.
وأشار إلى أن استمرار الصمت المريب من المجتمع الدولي وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب والدعم الأميركي تجاه المجازر والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي في استمرار جرائمه التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتمرير مخططاته في التهجير القسري لسكان قطاع غزة .
وقال د. أبو هولي : "بأنه لا مكان آمن في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي"
وأشار الى ان سكان شمال قطاع غزة المحاصر يتعرض للمجاعة والابادة الجماعية والتهجير مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من العمل في شمال قطاع غزة ومنع ادخال المساعدات الغذائية والطبية والصحية له منذ 45 يوماً في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية "جنيف"، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 ، محذراً من تمدد المجاعة التي باتت تلوح بالافق الى جنوب قطاع غزة مع شح المواد الغذائية التي تصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول كميات محدودة من المساعدات الى جنوب القطاع .
وأكد بأن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى إبادة شعبنا في قطاع غزة وتهجيره من ارضه.
وطالب د. ابو هولي مجلس الامن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري لحرب التجويع والابادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني والزام حكومة الاحتلال الاسرائيل لتطبيق قراره رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وإنقاذ ما يزيد عن مئة الف فلسطيني ، يتعرضون للحصار والابادة جماعية في شمال القطاع .
واكد على ضرورة ان ينتهج المجتمع الدولي سياسة رادعة ضد إسرائيل تبدأ بفرض عقوبات لإجبارها على وقف اطلقا النار والمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة.